أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان نظاما معدلا لنظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2026م.

وتتضمن التعديلات التوسع واستحداث نمط جديد من الشمول، هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يمكن المشتركين اختياريا الذين يلتحقون بعمل مشمول بأحكام القانون بأجر أقل من الأجر الذي كانوا مشمولين على أساسه، من الاشتراك اختياريا عن فرق الأجر المكمل.

ويتيح هذا النمط للمشتركين المحافظة على مستوى أجورهم التي كانت مشمولة، ويحول دون تأثر حقوقهم التقاعدية بانتقالهم إلى عمل يقل أجره عن الأجر الذي كانوا مشتركين على أساسه اختياريا، كما يمنح المشتركين مرونة أكبر، ويشجعهم على الالتحاق بعمل جديد حتى وإن قل أجره عن أجرهم السابق.

واستحدث النظام المعدل أيضا شريحتين جديدتين للشمول بتأمين الشيخوخة على أساس جزئي، هما 10% و25%، للعاملين لحسابهم الخاص في المهن الحرة، بحيث تتلاءم الشريحتان مع ظروف هؤلاء العاملين وقدراتهم المالية، وتمكنهم من الحصول على التغطية التأمينية الأساسية، ولا سيما منافع تأمين إصابات العمل، لأنهم من أكثر الفئات عرضة لمخاطر حوادث العمل.

ويضفي النظام المعدل كذلك صبغة إلزامية واضحة على شمول العاملين عبر التطبيقات الذكية، ويمكن المؤسسة من تطبيق آلية مستحدثة ومرنة بالكامل لشمولهم بأحكام القانون، فيتمتعون بالحمايات التأمينية التي يكفلها، وتعكس هذه الآلية حجم الأعمال التي يؤدونها والاشتراكات المدفوعة لحسابهم.

وتضمن النظام المعدل أسسا جديدة لاعتماد السقف الأعلى للزيادة السنوية على أجر الاشتراك الاختياري، وتخضع هذه الأسس السقف لمعايير موضوعية تستند إلى معدل نمو متوسط أجور المشتركين في الضمان الاجتماعي خلال السنة السابقة.